محمد شیروی خوزانی، کارشناس حقوقی ضمن تاکید بر فرمایشی بودن افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها گفت: افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی فقط باعث می‌شود که شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون خارج شود، اما در عمل از لحاظ عملیاتی شرکت را به قهقرای بیشتری می‌برد.
شیروی خوزانی ادامه داد: زمانی‌که عملکرد یک شرکت در یک دوره زمانی با مدیریت مشخص منجر به زیان شده، با تجدید ارزیابی یک گزینه جذاب به شرکت داده می‌شود که سایز شرکت را بزرگ کند. این درحالی است که شرکت با مدیریت فعلی از محل عملیاتی زیان کرده و از محل غیرعملیاتی براساس نرخ تورم حجم آن افزایش داده می‌شود. در حقیقت تاکنون یک شرکت یک میلیاردی وجود داشته و ازاین به بعد یک شرکت ۱۰ میلیاردی به مدیر هدیه می‌شود که اعتبار و ریسک آن نیز به همین اندازه افزایش پیدا خواهد کرد. این حقوقدان ادامه داد: سئوال اصلی اینجاست که آیا با افزایش درآمد و هزینه شرکت‌ها، تغییری در مدیران آنها هم ایجاد می‌شود یا همان مدیرانی که باعث تشکیل زیان انباشته شده‌اند، شرکت بزرگتر را مدیریت خواهند کرد؟
وی افزود: در تمامی جوامع بین‌المللی، تجدید ارزیابی دارایی‌ها در حمایت از شرکت‌هایی انجام می‌شود که این شرکت‌ها براساس اتفاقات خارج از کنترل مانند سیل، زلزله، آتش سوزی و... دارایی خود را از دست داده و با زیان بسیاری روبه‌رو شده‌اند.براین اساس شرکت‌ها اعتبار دوباره پیدا می‌کنند اما اگر این گزینه برای شرکتی که از محل عملیاتی و به دلیل مدیریت اشتباه ضرر کرده، در نظر گرفته شود، به ساخته شدن یک شرکت فاسد با اعداد و رقم‌های بزرگتر کمک کرده‌ایم.
شیروی خوزانی با تاکید بر اهمیت تجدید ارزیابی در رشد و توسعه شرکت‌ها گفت: ازسوی دیگر در طی زمان تجهیزات خریداری شده توسط شرکت، مستهلک می‌شوند، در این صورت شرکت دیگر نمی‌تواند از معافیت مالیاتی استفاده کند؛ بنابراین دولت‌ها برای کمک به این شرکت‌ها گزینه تجدید ارزیابی را روی میز می‌گذارد تا ضمن افزایش اعتبار آنها، شرکت از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شود. این عمل در جهت رشد و توسعه شرکت انجام می‌شود که برای شرکت‌ها بسیار مفید و حتی لازم است. اما نه برای شرکتی که به دلیل سوء مدیریت یا اعضای هیأت مدیره سفارشی ضرر تولید کرده‌اند. این کارشناس حقوقی اضافه کرد: برای مثال می‌توان به شرکت هپکو و کنتورسازی اشاره کرد. برای این شرکت‌ها تجدید ارزیابی، حک سم دارد، چراکه تاکنون با یک میلیارد سرمایه ضرر می‌دادند و پس از انجام تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه میزان ضرر آنها به ۱۰ میلیارد می‌رسد، چراکه این شرکت‌ها دچار سوءمدیریت هستند. شیروی خوزانی ادامه داد: از سوی دیگر باید این مسئله را در نظر گرفت که در کشورهای دیگر تجدید ارزیابی تا این حد،سایز شرکت را تغییر نمی‌دهد .البته افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی‌ها، می‌تواند یه سری از مشکلات کوچک حقوقی و قانونی را حل کند، اما به احتمال زیاد این شرکت‌ها پس از بزرگ شدن در دام‌های بزرگتر ورشکستگی می‌افتند که سروکارشان با قوه قضاییه خواهد بود.
- محمد شیروی خوزانی- کارشناس حقوقی
- شماره۳۲۷هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه۴
نظر شما